حكومة العراق تقر الاتفاقية الأمنية مع واشنطن وتحيلها للبرلمان
بغداد - أ ف ب
أعلن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أن مجلس الوزراء العراقي أقر بالغالبية الاتفاقية الأمنية مع واشنطن الأحد 16-11-2008. وأحال المجلس الاتفاقية إلى البرلمان العراقي للتصويت عليها.
وكان المجلس قد عقد صباح الأحد جلسة استثنائية مخصصة لمناقشة الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن التي تنظم مستقبل الوجود الأمريكي في البلاد.
وأجرت بغداد وواشنطن مباحثات شاقة منذ بداية 2008 حول اتفاقية أمنية من شأنها تنظيم الوجود العسكري الامريكي في العراق بعد 31 ديسمبر/كانون الاول المقبل، عندما ينتهي تفويض الامم المتحدة لقوات التحالف المنتشرة حاليا في العراق بقيادة أمريكية.
وكان مستشار الأمن الوطني العراقي، موفق الربيعي، قد توقع الجمعة ان تقر الحكومة العراقية الأحد الاتفاقية, التي اطلقت عليها الحكومة العراقية اسم "خطة الانسحاب الأمريكي قبل 2011".
وأوضح أنه يفترض أن يوقع الرئيس الأمريكي جورج بوش ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الاتفاق قبل انتهاء العام الجاري، مشيرا إلى أن "هذا النص يضمن سيادة كاملة ونهائية للعراق ويضمن عدم بقاء أي قوات أجنبية في البلاد بنهاية عام 2011".
والأسبوع الماضي، قال متحدث عراقي الخميس إن الولايات المتحدة قبلت بعض المقترحات العراقية لتغيير الاتفاقية الأمنية تحكم وجود القوات، لكن لديها تحفظات بشأن البعض الآخر.
وبعد شهور من المحادثات اتفقت بغداد وواشنطن مبدئيا على نص الشهر الماضي. لكن قبل إعلان الموافقة التامة على الاتفاقية، طالبت الحكومة العراقية بإجراء تعديلات منها تشديد الصياغة التي تلزم القوات الأمريكية بالانسحاب بحلول نهاية عام 2011 وتوضيح الأحوال التي يمكن فيها محاكمة جنود أمريكيين أمام محاكم عراقية.
وفي تطور سابق، نفت وزارة الدفاع البريطانية الجمعة وجود جدول زمني لانسحاب قواتها من العراق, مناقضة ما أعلنه الربيعي بشأن انسحاب تلك القوات بحلول نهاية 2009.
وقال متحدث بريطاني: "في الوقت الراهن ليس لدينا جدول زمني للانسحاب".
وكان الربيعي قد أعلن أن جميع القوات البريطانية البالغة 4 آلاف جندي, ستكون قد انسحبت من العراق بشكل كامل بنهاية 2009، مؤكدا أن "عدد الجنود البريطانيين سينخفض بشكل هائل بدءا من الآن وحتى منتصف العام القادم".