تيار الصدر و"التوافق" يطالبان باستفتاء العراقيين حول الاتفاقية الأمنية
بغداد- وكالات
بينما يجري البرلمان العراقي، الاثنين 17-11-2008، قراءة أولى للاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتي أقرتها الحكومة العراقية أمس الأحد، طالب "التيار الصدري" التابع لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر و"جبهة التوافق العراقية" بعرض الاتفاقية في استفتاء عام، لكون "الشعب العراقي هو صاحب القرار الأخير في قبول أو رفض الاتفاقية".
ففي اجتماع للديوان الحوزي العشائري بالناصرية، حضره عدد كبير من زعماء العشائر والوجهاء الرافضين للاتفاقية تحت شعار "الاستقلال والسيادة سلاح لنهضة الأمم"، أكد التيار الصدري رفضه "للضغوطات الأمريكية وتصريحات قادة الجيش الأمريكي التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار وفرض توقيع الاتفاقية الأمنية".
وطالب الحكومة أن تكون أكثر صمودا وصبرا أمام الأزمة، متعهداً بمساندتها في حال عدم توقيع الاتفاقية.
وأعلن نواب التيار الصدري، وهم 30 من اصل 275 نائبا في البرلمان العراقي، رفضهم للاتفاقية، التي ستصوت الكتل الأخرى لصالحها.
جبهة التوافق
الاتفاقية لم تحصل على الاجماع الوطني، بالإضافة إلى أن الوقت لا يسع لإقرارها إذا ما علمنا أن هذا الأمر يحتاج إلى تشريع قانون خاص به ومن ثم يمكن أن تطرح للقراءة والمناقشة والتصويت تحت قبة البرلمانعبد الستار الكربولي
من جانبه، أكد النائب عن "جبهة التوافق العراقية" عبد الستار الكربولي إن الجبهة ستعارض الاتفاقية، ما لم يتم عرضها للاستفتاء الشعبي. واعتبر أن الاتفاقية لم تحصل على الاجماع الوطني، "بالإضافة إلى أن الوقت لا يسع لإقرارها إذا ما علمنا أن هذا الأمر يحتاج إلى تشريع قانون خاص به ومن ثم يمكن أن تطرح للقراءة والمناقشة والتصويت تحت قبة البرلمان".
وشرح الكربولي أن وزيرة الدولة لشؤون المرأة نوال السامرائي (والتي كانت الوحيدة التي عارضت الاتفاقية في الحكومة العراقية)، رفضت التصويت للاتفاقية لعدم الأخذ بتعديلات جبهة التوافق، ولكونها لم تعرض للاستفتاء الشعبي".
وأضاف "موقف الحزب الإسلامي من هذا القرار ستعلنه كتلة الحزب الإسلامي في البرلمان، وعلى لسان رئيسها إياد السامرائي"، معتبرا صان أن موقف الحزب "كان واضحا منذ البداية، أن هذه الاتفاقية هي حق وطني وشعبي ويجب أن يستفتى الشعب فيها".