دول الخليج تجدد رفضها استئناف مفاوضات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي
جدد مسؤول خليجي بارز، التأكيد على عدم موافقة دول الخليج استئناف المفاوضات مع الاتحاد الأوربي بشأن اتفاقية التجارة الحرة، دون حل الخلافات القائمة والتي تتمحور حول جوانب اقتصادية وسياسية أدت إلى تعليق الاتفاق نهاية العام الماضي.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "الرياض" السعودية اليوم الأثنين 11-5-2009، اعتبر مدير عام العلاقات الاقتصادية الدولية في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق، أن عودة هذه المفاوضات في المستقبل مرهون بحدوث تغير كبير في الموقف الأوروبي حيال المقترحات التي طالب بتضمينها في نص اتفاقية التجارة الحرة.
ابقاء الرسوم على عدد من السلع
وكانت المفاوضات حول هذه الاتفاقية علقت في ديسمبر/كانون الاول 2008 بسبب إصرار الاتحاد الأوروبي على تضمين الاتفاقية بنوداً سياسية واقتصادية وإصرار بعض الدول الخليجية، ومنها السعودية، على إبقاء الرسوم الجمركية على عدد من السلع.
ويتفاوض الطرفان على هذه الاتفاقية منذ 1988. واتفاق التجارة الحرة الخليجي الأوروبي الذي يهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمار بين الكتلتين سيجعل من السهل على الدول العربية الخليجية تصدير منتجاتها مثل البتروكيماويات إلى أوروبا التي تفرض ضرائب على بعض الواردات من المنطقة.
وكشف الدكتور العويشق النقاب عن نص البنود التي طالب الاتحاد الأوروبي بإضافتها حرفياً إلى اتفاقية التجارة الحرة مع الدول الخليجية، والتي تسببت فيما بعد في نشوء خلاف بين الجانبين أدى إلى تعليق الاتفاق نهاية العام الماضي.
وقال العويشق : " ان الاتحاد الأوروبي طلب تضمين اتفاقية التجارة الحرة مع الدول الخليجية نصاً يقضي بعدم أحقية أي دولة في وضع رسوم على صادراتها إلا وفق قيود محددة"، مشيراً إلى أن القيود المقترحة من الجانب الأوروبي تتمثل في ألا تتجاوز مدة فرض الرسوم 3 إلى 4 سنوات، وألا يتجاوز حجم السلع التي تفرض عليها رسوم الصادرات ما نسبته 3 % من إجمالي حجم التجارة المتبادلة.
الحق في تعليق الاتفاقية
وأضاف "ان البند الثاني الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي وأثار الخلاف، نص على منح أي طرف الحق في تعليق الاتفاقية ووقف تنفيذها جزئياً أو كلياً في حال إخلال الطرف الآخر بالتزاماته الاقتصادية أو السياسية في الاتفاقية، لافتاً إلى أن البنود المقترحة أدت إلى تعليق دول الخليج لمفاوضات إقامة منطقة للتبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي".
وأكد الدكتور العويشق أن دول مجلس التعاون ردت على المقترح الأول والخاص برسوم الصادرات، بإصرارها على الإبقاء على حقها الذي منحته إياها قواعد منظمة التجارة العالمية في فرض رسوم على الصادرات عند الحاجة إليها، موضحاً أن أحد أهداف هذه الرسوم حماية الموارد الطبيعية، والتي يشكل تصديرها الجزء الأكبر من تجارة دول مجلس التعاون، مما يتطلب إعطاءها الحق في فرض رسوم تنظم تصديرها متى ما استجدت ظروف تتطلب مثل هذا الإجراء.
وأشار العويشق "إن الاتحاد الأوروبي رفض موقف دول التعاون ووجهة نظرها حيال هذه المقترحات، ما دعا الخليجيين إلى تعليق الاتفاقية بعد مفاوضات استمرت نحو 18 عاما، لافتاً إلى أن الخلاف بين الجانبين شهد العام الماضي وساطة فرنسية للعب دور الوسيط وتسريع إنجاز المفاوضات ذات الصلة بتوقيع اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الاوروبي، لكن