الكويت..توجه حكومي وشعبي لتوسيع قاعدة المستفيدين من صندوق المعسرين
مع انتهاء الإنتخابات النيابية الأخيرة في الكويت، عادت الأوساط الرسمية والشعبية للحديث مجددا عن قانون صندوق المعسرين، والمطالبة بالإسراع بإقرار التعديلات الخاصة على بعض بنوده، ليستفيد منها أكبر عدد من المواطنين المتعثرين، لمعالجة ديونهم وجدولتها بشكل يحقق لهم القدرة على السداد.
وإلى الآن لا يزال إقرار التعديلات والملاحظات على القانون يتراوح بين كل من مجلس الوزراء والبنك المركزي، إذ لم تنته بعد الدراسة النهائية لتلك التعديلات حتى يتم التصديق عليها من الحكومة ومجلس الأمة، لتبدأ آثار القانون بالظهورعلى المواطنين الذين ينتظرون البدء به سريعا.
توسيع قاعدة المستفيدين
وفي هذا الإطار أكدت مصادر حكومية مطلعة - فضلت عدم الكشف عن إسمها- لـ"الأسواق.نت" أن هناك رغبة حقيقية من قبل الحكومة في إجراء بعض التعديلات على الصندوق بهدف توسيع قاعدة المواطنين المستفيدين منه، مشيرة إلى أن مجلس الوزراء لايزال ينتظر أن يمده البنك المركزي بمذكرة تعديلات وملاحظات جديدة من شأنها تحقيق الفائدة من صندوق المعسرين وتيسير شروطه كي تستفيد منه أكبر شريحة ممكنة من المواطنين.
وبينت المصادر أن البنك المركزي يدرس حاليا بعض التعديلات المقترحة على مواد القانون، كونه الجهة المسؤولة عن الصندوق وإنشاؤه، فضلا عن أنه مطلع على الحالات المتعثرة عن السداد، موضحة أن "المركزي" طلب في المقابل من الجكومة عدم اتخاذ أي قرار بشأن الصندوق دون الرجوع للبنك وأخذ موافقته حتى بعد أن يُسلم الحكومة التعديلات المقترحة التي تنتظرها منه.
وأوضحت المصادر ذاتها أن اللجان العشرين والمتخصصة لدراسة أوضاع الصندوق تعقد اجتماعاتها بشكل يومي وتدرس كل حالة على حدة، إذ يرأس كل لجنة قاض بدرجة مستشار، إضافة لعضوية اثنين من البنوك المحلية وعضو من شركات الاستثمار الى جانب عضو من ذوي الخبرة.
يشار إلى أن اللجان الوزارية والمتخصصة تتكون من 6 لجان لدى بنك الكويت الوطني، و4 لجان لدى بيت التمويل الكويتي ، 3 لجان لدى بنك الخليج ، ولجنتان لدى البنك التجاري، ولجنة واحدة لدى كل من بنك الكويت والشرق الأوسط، وبنك برقان، والبنك الدولي.
تهذيب شروط الصندوق
يوسف الزلزلة
وبما أن الصندوق يستهدف حل مشاكل المواطنين المعسرين عبر قانون وشروط تنظم تلك العملية، فلا بد لممثلي الأمة الجدد أن يكون لهم دور في دعم صندوق المعسرين والإسراع بإقراره وتوسيع قاعدة المستفيدين منه، وبهذا الخصوص قال النائب د. يوسف الزلزلة لـ"الأسواق نت" "إن الدور الذي يجب على مجلس الأمة أن يقوم به هو تهذيب الشروط التي وضعها البنك المركزي للاستفادة من الصندوق وأن يضيف عليها بعض القضايا التي تسهل مساعدة المعسرين، وأن يدفع الحكومة بأن تزيد من رأس مال الصندوق لتوسيع قاعدة المستفيدين .
وأضاف الزلزلة "من الجيد أن تطلب الحكومة من البنك المركزي تقديم مقترحات خاصة بالصندوق ،ولكن ليس من الحكمة أن يضع البنك أو الحكومة الشروط وأن يخططون للمسألة من غير الرجوع وأخذ رأي المجلس في الموضوع".
وبين أن الصندوق له جانبين ، جانب تنظيمي وهو الذي تتدخل فيه الحكومة، والجانب الآخر هو الشعبي، وهو الجانب الذي يتفهمه أعضاء مجلس الأمة بشكل أكبر من الحكومة، موضحا أن النواب أكثر احتكاكا بالمواطنين ومشاكلهم وما يعانونه، وهم على اطلاع على أبرز الأزمات التي يقعون فيها سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو غير ذلك.
وأشار في الوقت ذاته إلى أنه لايمكن للحكومة المقبلة أن تقر شيئا خاصا فيما يتعلق بالمعسرين بمفردها، لذلك يجب أن تستمع لرأي أعضاء المجلس في ذلك الأمر.
من جهتها أكدت رئيس جمعية الإقتصاد الكويتية النائبة رولا دشتي لـ" الأسواق.نت" أن هناك تعديلات على قانون المعسرين لأن الشروط السابقة للقانون لا تلبي طموحات المواطنين الكويتيين المعسرين، موضحة أن النهج العام الذي سوف تتبعه في البرلمان هو النهج الإصلاحي والتنمية الإقتصادية، لحماية الطبقة الوسطى وتعزيز دخل الأسرة الكويتية، وخلق فرص عمل للشباب، في إطار الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص.
الصندوق أحد الحلول
حجاج بوخضور
وقالت "سندخل البرلمان المقبل بثقافة الحلول، وسنتطلع إلى سن التشريعات والقوانين التي من شأنها إصلاح الوضع الإقتصادي للمواطنين ومن ضمنها قانون المعسرين لتوسيع قاعدة المستفيدين منه، والنهوض بالتنمية الشاملة للبلد".
وكانت الحكومة ناقشت في وقت سابق بعض المقترحات بشأن حزمة من التعديلات على الصندوق، مثل زيادة رأسماله، وتغيير عدد من الشروط الواجبة على المستفيدين تجاه البنوك، أو تمديد المدة المقررة للاستفادة من القانون تسعة أشهر أخرى، وتمديد فترة سداد الديون خمس عشرة سنة بدلاً من عشر، و حق العميل في الحصول على قروض أخرى من أي جهة، إلى جانب الاستفادة من قرض الصندوق.
ومن جهة أخرى، يرى الخبير الاقتصادي حجاج بو خضور أن الصندوق هو أحد الحلول لمشكلة الديون، لكنه ليس الحل الكامل والناجع لأصل المشكلة، موضحا أن الأصل في المشكلة هي أن المقترض لم يعد قادرا على السداد خاصة بعدما سلك طريق الإقتراض، حيث ستظل هناك عثرات تمنعه من سداد ديونه حتى وإن كان الحل صندوق المعسرين .
وبين بوخضور في حديثه لـ"الأسواق.نت" أنه من الممكن جعل الحل من خلال هذه الآلية على أن تكون شاملة والتعديل يعوض القصور في الشمولية المطلوبة عله يكون ذا فعالية، لكن يجب على هذه الآلية أن تكون لها القوة الكافية لتعطيها القدرة على العمل في حل مثل هذه المشكلة المقترحات الجديدة التي تتمثل في تقليل نسبة قيمة السداد أو طول فترة السداد هي جيدة ولكنه ليس العلاج، وهو فقط يخفض حجم المشكلة ولكنه لا ينهيها.
حزمة معالجات
وأوضح أن الحل هو أن تكون هناك حزمة من المعالجات، تتناول أو تغطي كل الافتراضات والحالات ومراحل تسديد القرض، بمعنى أن يتم مساعدة المقترض على ايجاد مصدر دخل يساعده على سداد القروض.
ولفت إلى أن الصواب -وفق رأيه- هو معالجة هذه المشكلة من أساسها، وهو الأمر الذي تجاهله المسؤولون في الكويت، مشيرا إلى أن المشكلة يترتب عليها أبعاد اقتصادية وسياسية وأمنية، ستكلفنا الكثير إن تم تجاهلها.
ودعا بوخضور في السياق، إلى نشر ثقافة تساعد على الإدخار وتحد من نزعة الاقتراض، مشيرا إلى أهمية تصنيف المعسرين وفق طبيعة القرض ووفق وقدرتهم على السداد ، لافتا إلى أن الحل لايجب أن يختزل فقط على هذا القانون .
يشار إلى أن الصندوق يعمل وفقا لما رسمه القانون ولائحته التنفيذية، وسيقوم بتقديم قروض للمواطنين المتعثرين عن السداد ليتم سدادها بأقساط شهرية ومن دون فائدة، على ان يحظر على البنوك وشركات الاستثمار منح تسهيلات ائتمانية جديدة للمواطنين المستفيدين من قروض الصندوق الا بعد سداد كامل قيمة قروض الصندوق.