هيئة سوق المال المصرية: 3 مبررات قوية وراء رفض عرض فرانس تليكوم لشراء "موبينيل"
أكدت الهيئة العامة لسوق المال المصرية اليوم الأربعاء 27-5-2009، أن العرض التي تقدمت به شركة "أورانج بارتيسيباشينز" المملوكة لشركة "فرانس تليكوم" وذلك لشراء 100%، من أسهم الشركة "المصرية لخدمات التلفون المحمول موبينيل" به إخلال لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين مالكي أسهم الشركة محل عرض الشراء وبين مقدمة العرض.
ولفتت إلى أنه بناء على ذلك قررت الهيئة رفض العرض في ضوء عدم إطمئنانها للمبررات المقدمة من مقدم العرض والتي بني عليها حساب السعر المعروض والمشتق من طلب شراء أسهم موبيينل للاتصالات ( المالكة لنسبة 51%، من موبينيل للمحمول)، وأدت إلى التفرقة بين مالكي الورقة المالية محل عرض الشراء.
وأشارت الهيئة إلى عدم وجود الأصول الأخرى المشار إليها في عرض الشراء والخاصة بشركة موبينيل للاتصالات وذلك في ضوء شهادت مراقب الحسابات والقوائم المالية غير المجمعة لشركة موبينيل للاتصالات في 31 ديسمبر/كانون الأول 2008، و31 مارس/آذار 2009ن وكذلك في ضوء الخطاب الوارد من مقدم العرض في 26 مايو 2009، والوارد إلى الهيئة في نفس اليوم.
خلط واضح
وأشارت الهيئة العامة لسوق المال إلى وجود منازعة تتعلق بالأرباح غير الموزعة تتمثل فى طلب شركة أوراسكوم تيليكوم باعتبارها مالكة لنسبة 28% من أسهم شركة موبينيل للاتصالات بوقف قرار الجمعية العامة بعدم توزيع الأرباح, والذى يختص بالفصل فيها مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال بعد إتاحة الفرصة لطرفى النزاع فى إبداء وجهة نظرهم.
ولفتت الهيئة الى وجود خلط واضح فى شأن الحقوق المرتبطة بملكية للعلامة التجارية فى ظل وجود تسجيلين لذات العلامة لم يذكرهما مقدم العرض فى خطابه المؤرخ في 26 مايو/آيار 2009، الأول مسجل باسم شركة موبينيل للاتصالات منفردة, والثانى مسجل باسم كل من شركة موبينيل للاتصالات والشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول مجتمعين , وهو الأمر الذى سيؤثر بالضرورة فى تحديد الحقوق التى تمتلكها كل من الشركتين على العلامة , وهو ما لا تختص الهيئة العامة لسوق المال بالفصل فيه.
إتفاق سري
وأكدت الهيئة عدم التعويل على الأسباب الإضافية الأخرى لتحديد السعر المشتق والمتعلقة بوجود نسبة إتاوة خاصة بالإدارة وقدرها 1.5%، من إجمالى الإيرادات السنوية للشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول تستحق مناصفة بين كل من شركتى فرانس تيليكوم وشركة أوراسكوم تيليكوم متى إستمرت الشركتان فى ملكية 20%، على الأقل من أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول, ومتى إستمرت الشركتان فى تقديم متطلبات الإدارة, حيث لم يثبت من خلال المستندات المقدمة من مقدم العرض الإفصاح أو الإعلان عن هذه الحقوق فى أى وقت من الأوقات لحملة أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول سواء من خلال جمعياتها العامة أو من خلال قوائمها المالية, وهو ذات ماينطبق على ماذكره مقدم العرض من وجود حقوق تعاقدية فى شركة موبينيل للاتصاات بموجب إتفاق المساهمين فى تلك الشركة.
وأوضحت أنه تبين أن هذا الإتفاق سرى بين أطرافه ولم يفصح عنه فى أى وقت من الأوقات للأقلية من حملة أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول المستأهلين لرعاية حقوقهم وحمايتها من قبل الهيئة العامة لسوق المال.
وأكدت الهيئة ضرورة إستمرار إلتزام جميع الأطراف المعنية بالعرض بعدم الإفصاح عن سعر العرض المشتق من سعر طلب شراء أسهم موبينيل للاتصالات وذلك تلافيا لإضطراب أداء السوق بصفة عامة وأداء مؤشرات التداول على أسهم الشركتين أو مصالح المساهمين فيهما أو المتعاملين معهما بصفة خاصة.
عودة التداول
كانت الهيئة العامة لسوق المال قد قررت رفض طلب عرض الشراء الإجبارى المقدم من شركة "اورانج بارتيسيباشينز" المملوكة بالكامل لمجموعة فرانس تليكوم لشراء نسبة حتى 100% من اسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول.(الدولار يعادل 5.6 جنيهات).
وكانت شركة فرانس تليكوم قد قامت بتقديم عرض في 19 مايو/ آيار الجاري لشراء كامل أسهم موبينيل المصرية بما فيها حصة أوراسكوم تليكوم في الشركة.
وبناءاً عليه قررت الهيئة فى ضوء رفضها لطلب عرض الشراء رفع قرارها بايقاف التداول على أسهم كلا من الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول موبينيل وشركة اوراسكوم تليكوم القابضة وبدء استئناف التداول عليهما اعتبارا من جلسة تداول اليوم الاربعاء .
رأي المستثمرين
وتوقع محلل قطاع الإتصالات ونائب رئيس ادارة الاصول بشركة اتش سى للأوراق المالية في حديثه لـ "الأسواق.نت" من القاهرة أن يتأثر سهم موبينيل بقرار الهيئة العامة لسوق المال، حيث قام مستثمرون بالمضاربة على سهم الشركة آملين في إتمام صفقة الشراء، وبعد رفض الهيئة عرض الشراء فمن المتوقع أن نرى مبيعات على السهم.
ولم يتم الإعلان عن السعر الذي سيتم به شراء كامل الحصة، إلا أن مصادر رجحت بأن السعر أقل من سعر التحكيم، أي سيكون أقل من 272 جنيها.
وأضاف حازم أنه وبغض النظر عن قرار الهيئة العامة لسوق المال سواء بالرفض أو القبول، فإن إيقاف التداول على السهمين، كان له آثاراً سلبيةً على المستثمرين خاصة وأن السهم يتداول في الخارج كشهادات إيداع دولية، وبالتالي فقرار الإيقاف كان عقاباً للمستثمرين المحللين.
ولفت حازم إلى أنه كان من المفترض أن يؤخذ رأي مستثمري موبينيل في العرض المقدم من فرانس تليكوم، لا أن تقرر الهيئة بالنيابة عنهم.
قرار غير ملزم
وزاد حازم في حديثه لـ "الأسواق.نت" من القاهرة: "أعتقد أن سهم أوراسكوم تليكوم لن يتأثر برفض عرض فرانس تليكوم لشراء أنسهم موبينيل، كما أن سهم موبينيل سيهبط سهر، ثم يستوعب القرار".
وقد تقدمت فرانس تليكوم بعرض الشراء بعد تجمد الموقف لفترة طويلة منذ 15 أبريل/نيسان بعد المهلة التي منحها نجيب ساويرس رئيس أوراسكوم تليكوم لفرانس تليكوم لتنفيذ قرار التحكيم وفقا للقانون المصري الذي يلزم بشراء كامل الأسهم بنفس السعر الذي سيتم الشراء به من أوراسكوم تليكوم.
ومع انتهاء المهلة أعلنت أوراسكوم تليكوم أن قرار التحكيم غير ملزم لها ومنذ ذلك الوقت كان الأمر مجمدا، وقد أوقفت البورصة التداول على السهمين لحين بت الهيئة في العرض.
آثار سلبية
وتوقع محلل قطاع الإتصالات ونائب رئيس ادارة الاصول بشركة اتش سى للأوراق المالية في حديثه لـ "الأسواق.نت" من القاهرة أن يتأثر سهم موبينيل بقرار الهيئة العامة لسوق المال، حيث قام مستثمرون بالمضاربة على سهم الشركة آملين في إتمام صفقة الشراء، وبعد رفض الهيئة عرض الشراء فمن المتوقع أن نرى مبيعات على السهم.
وأضاف حازم أنه وبغض النظر عن قرار الهيئة العامة لسوق المال سواء بالرفض أو القبول، فإن إيقاف التداول على السهمين، كان له آثاراً سلبيةً على المستثمرين خاصة وأن السهم يتداول في الخارج كشهادات إيداع دولية، وبالتالي فقرار الإيقاف كان عقاباً للمستثمرين المحللين.
ولفت حازم إلى أنه كان من المفترض أن يؤخذ رأي مستثمري موبينيل في العرض المقدم من فرانس تليكوم، لا أن تقرر الهيئة بالنيابة عنهم.