مطورون سعوديون : تأسيس شركات للرهن العقاري ينقذنا من تشدد المصارف
رحب القطاع العقاري السعودي بتوجه الحكومة لإنشاء شركة للرهن العقاري تقدم التمويلات العقارية للمطورين كما تستهدف شراء الرهونات العقارية من شركات التمويل والمؤسسات المالية لدعم تطوير سوق الصكوك والديون في السعودية.
وأكد عقاريون تحدثوا لـ "الأسواق.نت" أن هذه الشركة ستعزز نمو السوق العقاري وستسهم في توفير آلاف الوحدات السكنية لسد الفجوة بين العرض والطلب في المملكة، كما أنها ستنقد شركات التطوير العقاري من تعنت البنوك التي تشترط تغطية كاملة لقيمة الضمان المقدم عند الدخول في أي مشروع كبير.
وكان وزير المالية السعودي ابراهيم العساف كشف الأحد 31-5-2009 أن حكومة المملكة تفكر في انشاء شركة للرهن العقاري شبيهة بالشركة الأمريكية "فاني ماي"تختص بشراء الرهونات من المؤسسات المالية لدعم تطوير سوق الصكوك والديون في السعودية.
غياب التمويل عقبة كبرى
وقال رئيس مجلس إدارة "ريادة " للتطوير العقاري إبراهيم بن فهد العساف إن الرهن العقاري يمثل عنق الزجاجة للقطاع العقاري في المملكة، حيث أن غياب التمويل يمنع المطورين من طرح مشروعات كبرى لتغطية الطلب المتزايد في المملكة.
وأشار العساف إلى ان القطاع العقاري طالب منذ فترة طويلة من الجهات المختصة بسد هذه الفجوة التشريعية وإصدار نظام للرهن العقاري وهو الآن قاب قوسين أو أدنى من بدء التطبيق قبل نهاية العام الجاري.
وأوضح أن هناك عدة شركات للرهن العقاري قيد الدراسة والتأسيس ستساهم في زيادة عجلة الرهن العقاري، حيث أن إنطلاق التمويل العقاري سيطلق يد المطورين العقاريين ولايبقى لهم حجة في التأخير.
وأكد العساف أن شركته "الريادة" تنتظر بدء التطبيق لنظام الرهن العقاري حتى تطلق المرحلة الأولى من مشروعاتها بقيمة 500 مليون ريال، موضحا أن تجارب شركته مع البنوك كانت سيئة ولم تكن لمصلحة المستهلك النهائي، والآن ومع تأسيس شركة أو شركات للرهن العقاري فإن ذلك سينهي الأعباء التي تفرضها البنوك، كما أنها ستوفر ضمانات لشركات التمويل العقاري بحيث تحفزها على تقديم التمويلات دون خوف من المجهول.
وأشار إلى أن الشركة الحكومية المقترحة ستكون واحدة من عدة شركات تقدم التمويل العقاري لأن المملكة سوق كبير، كما أن الحكومة على لسان وزير المالية وعدت بتقديم الدعم والمساهمة في أي شركات جديدة.
شروط صعية للبنوك
وقال رئيس مؤسسة الموريات العقارية فائق خياط إن إطلاق شركات للرهن العقاري سيوفر دعما قويا للقطاع العقاري في المملكة حيث ان البنوك تفرض شروطا صعبة جدا على المطورين منها تغطية بنسبة 100% للضمان المصرفي ما يحرم هذه الشركات من سيولة تحتاجها بقوة لبدء عملها، حيث كانت التغطية من قبل بحدود 3% فقط، ومع وجود شركة للرهن العقاري سيتم رهن العقار مقابل التمويل.
وقال خياط لـ "الأسواق.نت" إن إنطلاق سوق الرهن العقاري بعد تطبيق القانون المنظم له سيوجد العديد من الشركات ومن الممكن أن يكون هناك تعثر لبعض الديون العقارية أو أن بعض الشركات ترغب في بيع بعض ديونها بهدف توفير سيولة تحتاجها وبالتالي فغن وجود شركة لشراء هذه الديون يوفر لها هذه الإمكانية ويصبح مكملا لهذه المنظمة التمويلية.
استجابة طبيعية لحاجة السوق
من جهته قال الخبير العقاري علي بوخمسين إن خطوة تأسيس شركة للرهن العقاري تأتي كاستجابة طبيعية لحاجة السوق لتوفير التمويل اللازم للشركات، مشيرا إلى أن متطلبات التمويل ستنمو بمعدلات كبيرة في المستقبل القريب نظرا لطبيعة تركيبة المجتمع السعودي الذي يمثل الشباب المحتاجين للسكن أغلبيته.
وقال بوخمسين لـ"الأسواق.نت" إن إنشاء شركة حكومية للرهن العقاري يمكن النظر إليه أيضا باعتباره خطوة استباقية بتوفير كيانات مالية ذات إمكانيات كبيرة تستطيع أن تقدم قروض التمويل العقاري للسوق السعودي وتقدم في الوقت نفسه ضمانات مالية لاستقرار هذه الكياناتونموها المستقبلي بحيث لاتتعرض لأزمة مشابهة لما حدث في سوق الرهن الأمريكي.
وأوضح بوخمسين أن الحكومة إتخذت عدة خطوات من قبل لضبط السوق العقاري، وان انشاء شركة للرهن يأتي استكمالا لهذه الخطوات حتى تؤتي أكلها ويشعر المواطن بثمارها.