دعوات للإسراع في تفعيل بقية لائحة حوكمة الشركات السعودية

اعتبر خبير اقتصادي ومسؤول تنفيذي أن إلزام شركات السوق السعودية ببعض بنود لائحة الحوكمة "لم يأتِ بجديد"، مطالباً بتوجيه الاهتمام إلى لوائح الحوكمة الداخلية لكل شركة.
فبعد سنتين من إصدارها بصفة استرشادية، قررت هيئة سوق المال تحويل عدد من مواد لائحة الحوكمة إلى الصفة الإلزامية، وهي المادة التاسعة والرابعة عشرة، إضافة إلى الفقرتين (ج) و(هـ) من المادة الثانية عشرة، حيث تتضمن المواد تفصيلات حول الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة، وتكوين المجلس، ولجنة المراجعة.
بنود أكثر حساسية
وفي هذا السياق نوه عضو جمعية الاقتصاد السعودية محمد العمران بأن كثيرا من شركات السوق سبق لها تطبيق معظم البنود التي تضمنتها لائحة الحوكمة، وعليه ليس هناك توقع بمعاينة تغييرات جذرية، مضيفاً في حديث خاص لـ"الأسواق.نت": "كان من المنتظر أن تفع


