شركة ناشئة بدبي تقول إنها تطور مشاريع بـ 100 مليار دون التاثر بالازمة العالمية
قالت شركة عقارية ناشئة في دبي إنها ستمضي قدما في تنفيذ مشاريع تنوي تطويرها بقيمة 100 مليار درهم حتى عام 2010 ، دون أن يرتأيها مخاوف نقص السيولة في السوق المحلية.
لكنها لم تخف إلى أنها ستعتمد إن لزم الامر على المكانة المالية القوية للمجموعة التي تنضوي تحت جناحيها أيضا شقيقات لها هي عبارة عن شركات غاز ونفط وبنك.
ويبدو أن الشركات التي تعمل تحت سقف المجموعات الكبيرة القابضة تضمن سير الأعمال في مشاريعها المستقبلية على خلاف الشركات الأخرى التي تتأزم أوضاعها نتيجة نقص السيولة.
تقلص الأرباح
ولفت ميخائيل دوشيكو الذي قاد عقارات "شركة عزيزي" للاستثمار العقاري في معرض عقاري اختتم مؤخرا بالعاصمة الروسية موسكو إلى أن العامل النفسي قاد السوق نحو ما يعتبره البعض "التصحيح " الذي يترقبه المستهلكون من مستأجرين ومشترين ، لكن في حقيقة الأمر نحن لازلنا بعيدين عنه فهناك تقلص ربما في الهوامش الربحية بنسب محدودة عند بعض الشركات لكن ليس في قيمة العقار نفسه".
ويضيف دوشيكو في حديث لـ "الأسواق.نت" بالنسبة للعقارات التي نمتلكها لازالت تباع بالأسعار التي رسمناها في اقسام المبيعات ولم نضطر الى مراجعة السياسات السعرية حتى هذه اللحظة".
سياسات التوظيف
وفيما اذا كانت الشركة ستعيد النظر في سياسات التوظيف والموارد البشرية وتعاني نقصا من السيولة ، قال " لن نعيد النظر في سيلاسات التوظيف لاننا اصلا شركة عمرها عام في سوق دبي وقد نحتاج مزيدا من الموظزفين مع الاستمرار في طرح مشاريع جيديدة ، صحيح ان هناك ازمة مالية عالمية وتعاني من تداعياتها اسواق المنطقة لكننا شركة عقارية تطور المشاريع التي يمكن لها ان تحصل على الدعم المالي من شقيقات لها في مجموعة عزيزي الاستثمارية التي يعمل تحت جناحها ايضا شركة نفط واخرى للغاز اضافة الى بنك هارون المعروف".
السوق متينة
وحدد مجموعة من المقومات قال غنها تغذي السوق صعودا بالنسبة لشركته من بينها اجراءات هيئة التنظيم العقاري وتقنين السوق ثم عودة المزيد من الأموال الخليجية المهاجرة وكذلك بدء موجة من المستثمرين العالميين ودخولهم أسواق المنطقة وخاصة القطاع العقاري.
وتسود مخاوف حقيقة اوساط المطورين العقاريين من توقف مشاريعهم المستقبلية نتيجة ضعف نشاط المبيعات وتردد البنوك في منح القروض العقارية لشركات البناء والتطوير وكذلك احجام المشترين عن الشراء انتظارا لتصحيح عقاري بات قاب قوسين أو أدنى.