بنوك الإمارات تشدد شروط الإقراض وتمويل العقارات والسيارات
بدات البنوك الإماراتية تطبيق شروط جديدة أكثر تشددا للقروض الشخصية والتجارية بهدف تقليل المخاطر التي تواجهها نتيجة الأزمة المالية العالمية ، وتنوعت هذا الشروط الجديدة بين الإمتناع الكامل عن تقديم قروض لبعض الشركات العقارية التي تواجه بعض الصعوبات ، والإمتناع أيضا عن منح قروض للموظفين في تلك الشركات ، وكذا وضع شروط متشددة على قروض تمويل السيارات لترتفع معدلات الفائدة إلى 6.5% مع ضوابط أخرى لقبول التمويل ، ورفع الحد الأدنى لرواتب الموظفين طالبي القروض الشخصية إلى حدود عالية ليست بمستطاع غالبية الموظفين ، وإشتراط أن يكون لطالبي القروض حسابات لدى البنوك التي يطلبون قروضها أو أن شركاتهم لها تعاملات مع تلك البنوك.
كما تضمنت الشروط الجديدة للتمويل إلزام المتمول بدفع مقدمات نفدبة تبلغ 15% عند طلب تمويل شراء سيارة مع عدم السماح بتأجيل الأقساط ، وتخفيض نسبة التمويل العقاري من 90أو 85% إلى 70 أو 65% فقط ، وبالنسبة للقروض الشخصية تحدد الشروط الجديدة أن لاتتجاوز القروض 25ضعف الراتب على أن لاتتجاوز مابين 200-250 ألف درهم فقط في بعض المصارف ، كما منعت السياسات الجديدة عمليات شراء الديون التي كانت تتم من قبل .
الحرص على تجنب المخاطر
وبرر مسؤولون مصرفيون تحدثوا لـ "الأسواق.نت" هذه السياسة المتشددة إلى حرص البنوك على تجنب المخاطر في ظل وضع إقتصادي عالمي غير مستقر ، مشيرين إلى أن التسهيلات التي طرحها البنك المركزي مؤخرا ساعدت فقط في تحريك عمليات الإقراض بين البنوك ، وأن تسليم الدفعات الجديدة من هذه التسهيلات للبنوك قد يسهم في تحريك عجلة الإقراض التجاري والشخصي.
وقال مسؤول كبير في في بنك الإمارات دبي الوطني أكبر المصارف الإماراتية من حيث الموجودات إن أن التحفظ والتشد قد يكونان مطلوبان الآن أكثر من اي فترة ماضية ، وأن هذا الحفظ مبرر تماما في ظل أزمة الإقتصاد العالمي حيث أن الإنتربنك الدولي متوقف تماما تقريبا.
وقال المسؤول الذي رفض الكشف عن إسمه لـ "الأسواق.نت" إن الإقراض في بنك الإمارات دبي الوطني يتم وفقا لمجموعة من المعايير التي ينبغي أن تأخذ بعين الإعتبار ما يحدث حولنا في العالم، كما يأخذ بالإعتبار حساب المخاطر ، مشيرا إلى ان العالم كله يعيد النظر الآن في سياساته المالية كما حدث مع قمة العشرين في واشنطن.
تفضيل بعض القطاعات
وبرر كبير الماليين في بنك دبي الإسلامي محمد الشريف التشدد في الإقراض جزئيا إلى الشروط التي وضعتها وزلرة المالية عند منح تسهيلات البنك المركزي للبنوك والتي لم تستفد منها البنوك الإسلامية حتى الآن لعدم تطابق شروطها فيما يخص الفائدة مع النظم الأساسية للبنوك الإسلامية التي تحرم التعامل بالفائدة.
وقال الشريف لـ "الأسواق.نت"إن بنك دبي الإسلامي يرى أن الوضع يستلزم التعقل والفحص الرزين للعملاء في الوقت الراهن ، مشيرا إلى أن إدارة البنك وهي حريصة على مصالح المساهمين تنظر ايضا إلى القطاعات التي تزال تشهد زخما والأقل تأثرا بالأزمة المالية العالمية وفي الطليعة منها تمويل التجارة التي تسير حركة افقتصاد.
ورغم أن الشريف نفى توقف البنك عن تمويل بعض الشركات العقارية إلا أنه اوضح ان البنك أعاد النظر في شروط التسهيلات كجزء من إدارة المخاطر وحسن إدارة السيولة المتوفرة لديه بحيث يسير البنك وفق متطلبات السوق ولايبدو مغردا خارج السرب.
وحول التمويل العقاري وتمويل السيارات قال الشريف إن البنك ما له حصور قوي في هذين المجالين رغم بوادر التباطؤ لكنه يحاول تحسين شروط الإئتمان ليتحكم في المخاطر بشكل أكبر لأن الأموال المتاحة ليست كبيرة ولاتمنحنا المرونة الكافية ، وبالتالي فنحن نختار عملائنا بعناية ونعطي أولوية لعملاء البنك الأساسيين الذين لديهم تعاملات مستمرة مع البنك منذ فترة طويلة ومن واجبنا أن لانتخلى عنهم في الأزمات ، موضحا أن معدلات أرباح تمويل السيارات تختلف بحسب ظروف العملاء وما إذا كانوا عملاء ليدهم حسابات في البنك أم ليست لديهم حسابات وما إذا كانت السيارة التي يراد تمويلها جديدة أم قديمة دون أن يفصح عن معدلات هذه الأرباح.
تفاوت تمويل السيارات
ووفقا للمعلومات التي حصلت عليها الأسواق.نت من بعض المصارف تراوحت معدلات فوائد تمويل السيارات بين 4.5% إلى 6.5% حيث تبلغ في مصرف ابوظبي الإسلامي حدود 4.5% وفي المشرق 4.7% للسيارات الجديدة و5.2% للسيارات المستعملة وفي الإمارات دبي الوطني بين 4.85% و5.5% ووفي مصرف دبي 4.75% وفي مصرف الشارقة الإسلامي 6% للسيارات الجديدة و6.5% للسيارات المستعملة .
وقال مدير الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف دبي محمد أميري إن مصرفه يختار عملاءه بعناية لأن السوق كله يعيش مرحلة غير طبيعية مشيرا إلى الزيادات التي تمت في البنك قليلة بالمقارنة بالنوك الأخرى فهي بحدود 0.25% بينما البنوك الأخرى زادت ما بين 1.5% إلى 2% .
وقال أميري لـ " الأسواق.نت" إن التمويلات العقارية من المصرف اصبحت تتركز فقط على المطورين الرئيسيين أما مطوري الدرجة الثانية فإنهم يخضعون لبعض القيود ، أما بالنسبة للعملاء الأفراد فإننا نبحث ملفاتهم ودخولهم ومقدرتهم على السداد وهل يمتلكون سكنا مستقرا وهل يعملون منذ فترة طويلة في الدولة ومدة عملهم في شركاتهم الحالية موضحا أن التشدد في الشروط بحدود 10% ، وموضحا أيضا أن البنك سيعلن عن منتجات جديدة خلال ديسمبر كانون أول وفبراير شباط المقبلين.
الحالة النفسية وراء الحذر الشديد
من جهتها قالت المحللة المالية لدى "ستاندارد تشارترد بنك" ماري نيكولا أن الحالة النفسية في السوق الآن تؤثر على أمور كثيرة ومنها الإئتمان المصرفي موضحة أن معدلات القروض زادت منذ يونيو حزيران 2008 بنسبة 42% بينما لم تزد الودائع بنسب مماثلة .
وقال نيكولا لـ "الأسواق.نت" إن الإقتصاد العالمي يمر بمرحلة تراجع واضح وقد غنعكس ذلك على الإقتصاد الإماراتي فرغم السيولة الكبيرة التي ضخها البنك المركزي إلا ان البنوك لاتزال مترددة ومتخوفة من التوسع في القروض بسبب ما يحدث في الإقتصاد العالمي ، وأن البنوك تبدو الآن أكثر حرصا من قبل في سياساتها الإئتمانية ، وأنها سترفع درجة حرصها وحذرها خلال الفترة المقبلة ، مشيرة إلى أن مشاعر الخوف تعم كل مكان وتبرز أكثر في سوق المال الذي يتهاوى كل يوم بسبب خوف المستثمرين .
وكانت أنباء صحفية قد أوضحت أن أحد النوك الكبيرة عل